ثبت نام در سامانه املاک آغاز شد
ثبت نام در سامانه املاک آغاز شد
از صبح امروز پنج شنبه 19 فروردین ثبت نام در سامانه املاک آغاز شد. برای اطلاع از اینکه چه روزی به کد ملی شما برای ثبت نام در این سامانه اختصاص یافته با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.
از امروز سامانه جامع املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir پذیرای کلیه سرپرستان خانوارهای شهری و روستایی برای درج مالکیت و اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) ظرف مدت 2 ماه هستند.
سرپرستان خانوار می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمان بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ذکر شده، به این سامانه مراجعه کنند.
هدف اصلی ثبت نام در سامانه املاک ، یافتن خانه های خالی و وضع مالیات بر خانه های خالی به منظور کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
جدول زمان بندی ثبت نام در سامانه املاک
|
آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار |
تاریخ مراجعه به سامانه |
|
9 (نه) |
1400/01/19 |
|
1400/01/20 |
|
|
8 (هشت) |
1400/01/21 |
|
1400/01/22 |
|
|
7 (هفت) |
1400/01/23 |
|
1400/01/24 |
|
|
6 (شش) |
1400/01/25 |
|
1400/01/26 |
|
|
5 (پنج) |
1400/01/27 |
|
1400/01/28 |
|
|
4 (چهار) |
1400/01/29 |
|
1400/01/30 |
|
|
3 (سه) |
1400/01/31 |
|
1400/02/01 |
|
|
2 (دو) |
1400/02/02 |
|
1400/02/03 |
|
|
1 (یک) |
1400/02/04 |
|
1400/02/05 |
|
|
1400/02/06 |
|
|
1400/02/07 |
|
|
0 (صفر) |
1400/02/08 |
|
1400/02/09 |
|
|
کلیه کدهای ملی |
از تاریخ 1400/02/10 لغایت 1400/03/19 |
با این حال همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام شده، نشوند، می‌توانند از تاریخ 10 اردیبهشت تا 19 خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
ثبت نام در سامانه املاک ظرف 2 ماه انجام می‌شود
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز بارها در گفت وگوهای متعددی اعلام کرده است که از 19 فروردین ماه تمام مردم باید نسبت به ثبت نام در سامانه املاک و ورود اطلاعات اقدام نمایند و این روند تا دو ماه ادامه خواهد داشت.
اطلاعات ثبت نام در سامانه املاک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در راستای ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که در دی ماه سال گذشته این قانون به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، رسیده و مراحل ابلاغ آن به دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی طی شده است.
اهداف کلان از ثبت نام در سامانه املاک
هدف از اجرای این طرح، شناسایی واحدهای خالی از سکنه از طریق سامانه املاک و اسکان در مرحله اول در جهت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
و هدف دوم هم شناسایی محل سکونت خانوارهای شهری و روستایی و به نوعی اتصال کد ملی سرپرست خانوار و اعضای خانواده به کد پستی محل سکونت است.
اگرچه در سرشماری‌های متعدد نفوس و مسکن در سالهای گذشته، علیرغم مراجعه واحد به واحد خانه‌ها، می‌بایست چنین نتایجی حاصل می‌شد، اما هیچ گاه آمار به دست آمده نتوانست برای اجرای برنامه‌های دولت مفید واقع شود.
لازم به ذکر است که این آمار می تواند به تنظیم بازار مسکن و نیز برنامه ریزی برای شناسایی خانواده‌های فاقد مسکن یا افراد دارای بیش از یک ملک و اخذ مالیات از مالکانی که واحدهای مسکونی خود را خالی نگه می‌دارند، کمک نموده و دولت به یک بانک اطلاعاتی دقیق در خصوص املاک موجود در کشور دست یابد.
هر خانوار تا چند واحد مسکونیِ معاف از مالیات می‌تواند داشته باشد؟
بر اساس اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته در مجلس یازدهم، هر خانوار یک محل به عنوان محل اصلی سکونت و یک واحد مسکونی دیگر هم در شهر دیگری به عنوان اقامتگاه فرعی می‌تواند داشته باشد.
همچنین اگر افراد و یا خانوارها بیش از واحدهای مذکور داشته باشند که بیش از 120 روز خالی از سکنه باشد، مشمول قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌شود.
بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ملاک اعمال مالیات بر واحدهای مشمول دریافت این پایه مالیاتی، مالیات بر اجاره بهای سالانه ای است که با استفاده از دفترچه تقویم املاکی که سالانه از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ می‌شود، تعیین خواهد شد.
تفاوت مالیات بر اجاره بها با مالیات بر خانه‌های خالی
با این حال بر اساس تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در تهران و شهرهای بزرگ واحدهای مسکونی زیر 150 متر و در شهرهای کوچک املاک زیر 200 متر از پرداخت مالیات بر اجاره بها معاف هستند.
در اصلاحیه سال گذشته مجلس به این قانون، معافیت مذکور لغو نشده ولی به همه واحدهای مسکونی خالی از سکنه با هر متراژی، مالیات تعلق می‌گیرد؛
اما اگر به بازار اجاره یا خرید و فروش واگذار شود، صرفاً مشمول مالیات بر درآمد اشخاص از محل اجاره بها (مذکور در ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد شد که با ضرایب بسیار پایین‌تری نسبت به مالیات بر خانه‌های خالی اعمال می‌شود و سال هاست که این قانون در حال اجرا شدن است.
ضرایب سنگین مالیاتی خانه های خالی
در ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است:
واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند (یعنی بیش از 120 روز خالی بمانند) به ازای هر ماه، مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال اول: 6 برابر مالیات متعلقه
سال دوم: 12 برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد: 18 برابر مالیات متعلقه
مرداد امسال، زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی خانه‌های خالی
هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اخذ جریمه سنگین از دارندگان خانه‌های خالی است تا هیچ شهروندی خانه خود را خالی نگذارد.
با سامانه املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی راه اندازی کرده، خانه‌های خالی شناسایی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند اما خانه باید 4 ماه خالی مانده باشد که به آن عنوان خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود.
بنا به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی درباره زمان صدور اولین برگه‌های مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه، این زمان، تقریباً مرداد ماه امسال خواهد بود.
رقم مالیات بر خانه‌های خالی بسیار سنگین است / ? مردم خانه‌هایشان را خالی نگذارند
رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: جریمه مالیاتی خانه‌های خالی به قدری سنگین است که من توصیه می‌کنم مردم به هیچ وجه صبر و معطل نکنند تا گرفتار شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی، چیزی حدود 50 درصد اجاره ماهانه یک واحد مسکونی، میزان جریمه مالیاتی است که از مالک آن اخذ می‌شود. به عبارت دیگر هم درآمد اجاره آن واحد از دست مالک خارج شده و هم 50 درصد آن چیزی که می‌توانسته دریافت کند را باید به عنوان مالیات پرداخت کند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: امیدواریم امسال هیچ درآمد مالیاتی از محل خالی ماندن واحدهای مسکونی اتفاق نیفتد.
وی افزود: اگر وزارت راه و شهرسازی نتواند طی مدت مذکور، لیست کاملی از خانه‌های خالی تهیه کند، تخلف کرده و باید دستگاه‌های نظارتی و مجلس آن را دنبال کنند.